حذر حزب الحرية والعدالة الانقلابيين من أي مساس بشخص الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، معلنًا تحميل سلطة الأمر الواقع المسئولية الكاملة عن سلامته.

واستنكر الحزب- في بيانٍ له مساء اليوم- تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد، والذي يثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنًا لمبادئ العدالة التي نصَّ عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتى لأقرب حلفائه، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تلك التطورات.

وشدد على أن جريمة الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب سوف تظل أكبر جرائم هذا النظام، والسماح باستمرارها عارٌ على المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما، وهو ما شجَّع الانقلابيين على ارتكاب مزيدٍ من الجرائم في حقِّ الرئيس المنتخب، فيتم منع أسرته من زيارته في مكان احتجازه، ومنع فريق الدفاع من مقابلته، وأخيرًا وصل الأمر إلى ذروته بعدم إحضاره إلى مقر المحاكمة الهزلية بحجج كاذبة واهية في ظلِّ مناخ تحريضي تشيعه الأبواق المخابراتيه عن وجود مخططات للتخلص من السيد الرئيس.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بدورها وتحمل مسئوليتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على حياة الرئيس، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية.

ويهيب الحزب بالمجتمع الدولي ومنظماته وشعوبه في الحفاظ على قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان؛ وذلك تدعيمًا لاستقرار المنطقة وتجنبًا لاضطرابات قد تعصف باستقرار المجتمع الدولي ذاته.