أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقًا للصيغة التي طرحتها الحكومة الانقلابية الفاشلة.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى عصر ترزية القوانين؛ حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليًّا من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدي إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام، فضلاً عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.

وأكدت أنها طالبت دائمًا بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التي تحتاج إلى توافق عام في حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي تعيشها مصر الآن، وذلك كي تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء.

وشددت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية على أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، يكشف مأساة التشريع التي تعيشها مصر بعد 30 يونيو، حيث يصدر التشريع من رئيس صوري مؤقت وحكومة دكتاتورية فاشلة لا توجد لها أي إنجازات سوى قتل الشعب وإصدار القوانين المقيدة للحريات والفاشلة سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا ورياضيًّا.