قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، تجميد الحسابات الخاصة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و18 آخرين من عائلته وأعوانه والمقرَّبين له.

وجاء قرار التجميد عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بعد مخاطبة وزارة الخارجية المصرية دول الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة مبارك وعدد من كبار رموز الدولة السابقين، الذين يحاكمون في تهم تتعلق بالفساد المالي.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قرارًا بتجميد أرصدة وحسابات الرئيس السابق وعائلته، ومنعه من التصرف في الأصول المملوكة له داخل مصر، وتكليف وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الدول الخارجية لمنع المسئولين السابقين من التصرف في أموالهم وفقًا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها.

وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي إن القائمة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستشمل كلاًّ من مبارك وزوجته سوزان ثابت، وولديه علاء وزوجته وجمال وزوجته، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعددًا من رموز الحزب الوطني.