قالت صحيفة (الجارديان) البريطانية إن ما بين 500 إلى 1000 سجين سياسي، أغلبهم من الإسلاميين، ما زالوا يقبعون بسجون تونس بعد محاكمتهم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاكمات صورية، تحت قانون مكافحة الإرهاب باستخدام شهود زور وأدلة غير كافية، بهدف إقصائهم عن الحياة السياسية بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

وذكرت الصحيفة أن قرار العفو الصادر من قِبل الحكومة الانتقالية التونسية شمل فقط المعتقلين السياسيين، وأغلبهم من الإسلاميين الذين لم يتهموا زورًا بالإرهاب، في ظل نظام بن علي الذي حظر الإسلاميين، وخاصةً حركة النهضة.

وأضافت أن عددًا كبيرًا من المعتقلين في عهد الرئيس التونسي المخلوع اضطروا تحت وطأة التعذيب للاعتراف باتهامات وُجِّهت إليهم، لا شأنَ لهم بها، بهدف إنقاذ أنفسهم من التعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بمنظمة العفو الدولية زار تونس أن هناك شكوكًا تحوم حول الحكومة الانتقالية الجديدة التي أفرجت عمن سمتهم بسجناء الرأي، في الوقت الذي تجاهلت فيه المئات ممن سُجنوا واعتقلوا؛ بسبب معتقداتهم الدينية، وحُوكموا بموجب قانون الإرهاب في محاكماتٍ غير عادلة.

وطالب المسئول بمنظمة العفو الدولية بإعادة محاكمة المسجونين بموجب قانون الإرهاب، وإعداد قائمة كاملة بأسماء كل من حُوكموا بموجب هذا القانون.