قرّرت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين، حبس الناشط السياسي أحمد دومة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، في خطوة أعادت الجدل حول حدود حرية التعبير واستخدام الحبس الاحتياطي.

وأكدت مصادر قضائية أن دومة يواجه اتهامات في القضية رقم 2449 لسنة 2026، تشمل نشر "بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها تكدير السلم العام"، وهي التهمة "المعلبة" لمن تضعه السلطات في قوائم المعارضين من الكتاب والسياسيين، وذلك للمرة الرابعة على خلفية مقال نشره في موقع "العربي الجديد" وعلى صفحته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن" إضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار قرار الحبس الجديد ردّات فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره حقوقيون مؤشراً على استمرار التضييق على حرية التعبير.

وجاء القبض على دومة بعد استدعائه للتحقيق في القضية رقم 2449 لسنة 2026، بإخطار وصل إلى منزل أسرته في مدينة دمنهور.