دعت حملة "الأشرطة الحمراء" إلى تحرك عالمي واسع خلال أيام 16 و17 و18 أبريل 2026، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، محذّرة من "مخطط إعدام صريح وممنهج" يستهدفهم داخل المعتقلات.

وقالت الحملة، في بيان، إن الأسرى الفلسطينيين "لم يعودوا يواجهون السجن والتنكيل فحسب، بل يواجهون سياسة قتل ممنهجة"، مشيرة إلى أن ما يجري "لم يعد مجرد تصريحات، بل واقعاً جرى تشريعه عبر الكنيست وتكريسه بقرارات قضائية”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن المعطيات الميدانية تكشف "تطوع أطباء للمشاركة في تنفيذ عمليات القتل"، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تخالف القوانين والأعراف الطبية الدولية.

ووفق أرقام أوردتها الحملة حتى مارس 2026، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9446 أسيراً، بينهم 3442 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى 350 طفلاً و79 امرأة. كما أشارت إلى وجود 1249 معتقلاً من قطاع غزة يخضعون للإخفاء القسري تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين”.

ولفتت الحملة إلى استشهاد 88 أسيراً داخل السجون منذ أكتوبر 2023، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 325، في وقت يواصل فيه الاحتلال احتجاز جثامين 766 أسيراً.

ودعت الحملة إلى تحويل الأيام الثلاثة المحددة إلى "محطات ضغط عالمية"، عبر تنظيم فعاليات تضامنية ورفع صور الأسرى وتعليق الأشرطة الحمراء في الأماكن العامة وعلى المنصات الرقمية، في محاولة لـ”كسر الصمت الدولي”.

من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن ما يجري يمثل "انهياراً أخلاقياً لمنظومة الاحتلال"، مضيفاً أن "تشريع القتل وتورط الأطباء في تنفيذه يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان"، بحسب تعبيره.

بدوره، اعتبر منسق الحملة عدنان حميدان أن الأيام الثلاثة المرتقبة "تمثل فرصة لكسر جدار الصمت العالمي"، مؤكداً أن كل تحرك تضامني هو "رسالة بأن الأسرى ليسوا وحدهم، ورفض لمحاولات تصفيتهم داخل السجون”.