أوضح ممدوح الولي الخبير الإقتصادي ونقيب الصحفيين السابق استمرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى مسلسل الخسائر المستمر منذ عدة سنوات ، حتى بلغت خسائرها المرحلة 077ر5 مليار جنيه ، فى حين أن حقوق ملكيتها تبلغ 672 مليون جنيه ، وبما يشير الى تآكل حقوق الملكية منذ سنوات .
واكد عبر فيس بوك أن الأمر الذى دفع الهيئة الى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى ، حتى بلغت قيمة قروضها طويلة الأجل بالعام المالى الأخير 2014/2013 نحو 591ر12 مليار جنيه .وتختص الهيئة باستصلاح الأراضى البور واستزراعها واستغلالها وتعميرها ، وتنمية الموارد المائية بالصحارى المصرية ، وتخطيط المرافق العامة والخدمات بالأراضى المستصلحة.وأشار إلي أن المأزق الذى تعانى منه الهيئة وينتظر استمراره خلال السنوات المقبلة ،هو عدم وفاء ايرادات نشاطها حتى بقيمة فوائد قروضها ، حيث بلغت ايرادات النشاط بالعام المالى الأخير 113 مليون جنيه ، بينما بلغت فوائد القروض 314 مليون جنيه ، الى جانب أجور العاملين البالغة 105 مليون جنيه .والنتيجة استمرار الخسائر ، والتى بلغت بالعام المالى الأخير 348 مليون جنيه ، وبالعام الأسبق 109 مليون جنيه ، وبالعام الأسبق له 5ر415 مليون جنيه ، وفى ما سبقه 339 مليون جنيه خسائر ، وهكذا استمر مسلسل الخسائر منذ سنوات طويلة وبمبالغ ضخمة حتى تخطت الخمس مليارات .
وأضاف أن أصول الهيئة تبلغ نحو 26ر30 مليار جنيه ، منها مشروعات تحت التنفيذ قيمتها 8ر7 مليار جنيه ، وصافى أصول ثابتة 149 مليون جنيه . وحسابات عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة مختلفة 8ر21 مليار جنيه ، ونقدية بالبنوك والصندوق 520 مليون جنيه .
