ندد المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان بتعامل قوات أمن الانقلاب مع التظاهرات، أول أيام العيد، حيث وثق المركز سقوط ثلاثة شهداء. وأشار المركز في بيان له إلى ارتقاء الشهيدة "أميمة مصطفى"، البالغة من العمر 13 عامًا، إثر إصابتها برصاص الخرطوش في الوجه والرقبة، في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي قامت أيضًا باعتقال شقيقتها الكبرى والتي تبلغ من العمر 18 عامًا. وتابع البيان وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على مسيرةٍ لـ"ألتراس نهضاوي"، في مدينة "الخانكة" بـ"القليوبية"، وهي التظاهرة التي ارتقى فيها الشاب "عبد الوارث محمد"، إثر إصابته برصاصة في ظهره، ما أدى لنزفه حتى الموت. وذكر البيان أيضًا استشهاد الشاب "أحمد سمير"، أثناء مشاركته في مسيرةٍ بـ"أبو زعبل" في القليوبية، وذلك إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن، ليستشهد من وقته. وحمل المركز داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سقوط ضحايا صبيحة أول أيام عيد الفطر، فيما طالب المركز النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في مقتل هؤلاء، مختتمًا بيانه بالقول: "تحولت أفراح الأسر المصرية بالعيد إلى سرادقات عزاء وضحكات الأطفال إلى دموع على فقدان ذويهم".. وهذا نص البيان: "في إطار متابعة المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان للأحداث التي شهدتها ربوع مصر صباح اليوم عقب صلاة العيد فقد وثق المركز سقوط ثلاثة قتلى جراء اعتداء قوات الأمن على التظاهرات التي انطلقت للمطالبة بعودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. الحالة الأولى لفتاة تدعى أميمة مصطفى خضر 13 عامًا عقب إصابتها بخرطوش في الوجه والرقبة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بعد اعتداء الأمن على المسيرة التي انطلقت عقب صلاة العيد ووفاتها في الحال واعتقال شقيقتها الكبرى فاطمة مصطفى خضر 18 عامًا للضغط على الأسرة. الحالة الثانية للشاب عبد الوارث محمد من سكان مدينة الخانكة أثناء مشاركته مع ألتراس نهضاوي في مسيرة بأبو زعبل بالقليوبية انطلقت عقب صلاة العيد حيث أصيب بطلق ناري في الظهر وظل ينزف حتى الموت. الحالة الثالثة للشاب أحمد سمير أثناء مشاركته أيضًا في مسيرة أبو زعبل بالقليوبية وأصيب بالرصاص الحي بالصدر والبطن وتوفي في الحال. هذا ويحمل المركز وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لسقوط هؤلاء الضحايا في صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك حيث إن فض التظاهرات يجب أن يتم طبقًا لنص قانون التظاهر والإجراءات التي حددها القانون حيث يتم البدء بتوجيه إنذارات شفهية للمتظاهرين من القائد الميداني للقوة بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام خراطيم المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيرًا استخدام الهراوات. كما أنه بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، فلا يحق لقوات الأمن استخدام القوة المميتة إلا عندما تكون الخيار الوحيد لحماية الأرواح، ويجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع التهديد القائم ويطالب المركز النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في مقتل هؤلاء المواطنون المصريون صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن تحولت أفراح الأسر المصرية بالعيد إلى سرادقات عزاء وضحكات الأطفال إلى دموع على فقدان ذويهم.