قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحكم الصادر بسجن عدد من النشطاء المصريين مؤخرًا هو مثال آخر في سلسلة من القضايا القانونية التي فشلت في الارتقاء إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأعرب مكتب المفوضة السامية، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة عن "القلق إزاء قرار محكمة جنائية في مصر بإصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا والبقاء خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة بعد الإفراج عنهم على خمسة وعشرين ناشطًا مصريًّا منهم أحمد عبد الرحمن ووائل متولي والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون علاء عبد الفتاح".

وذكرت المفوضية أن "العشرات من المتظاهرين، من بينهم نشطاء بارزون، قد اعتقلوا وصدرت ضدهم أحكام مشددة منذ صدور قانون التظاهر في نوفمبر".

وفي وقت سابق، أعربت المفوضية عن "القلق" بشأن قانون التظاهر، ومن ذلك التعريفات المبهمة والسلطات المفرطة الممنوحة لقادة قوات الأمن على الأرض بما يسمح باحتمال استخدام القوة الفتاكة بدون ضمانات كافية، بحسب بيان للمفوضية.