دعت أحزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية، إلى انتقال ديمقراطي نحو "نظام سياسي شرعي" وذلك بعد أقل من شهرين على إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

واجتمعت أحزاب وشخصيات المعارضة، بتياراتها الإسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من الجبهة الإسلامية المحظورة و3 رؤساء حكومة سابقين، في "الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي".

وبحسب مشروع الندوة، فإن نجاح هذا الانتقال الديمقراطي "يتطلب وفاقًا وطنيًّا للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيًّا".

ودعت الندوة إلى "حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".