وقالت فاتو بنسودا في بيان من المحكمة التي مقرها لاهاي، انه جرت إعادة فتح التحقيق الأولى بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين.

وأضافت أن "المعلومات الجديدةتتحدث عن مسئولية عدد من المسئولين فى المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية للمعتقلين فى العراق من 2003 حتى 2008".

وبحسب "وكالة الانباء الألمانية"، فقد تلقى مكتب بنسودا فى مطلع يناير وثائق من "المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" الذي مركزه برلين ومن "محامي المصلحة العامة" الذين مقره مدينة برمنجهام البريطانية، تشير الى تورط الجنود البريطانيين فى التعذيب استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي.

وستقرر بينسودا الان ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اذنا ببدء تحقيق كامل.

وكان المدعى العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في 2006 أنه لن يفتح تحقيقًا كاملاً في المزاعم من العراق لعدم كفاية الأدلة.