يتابع حزب الحرية والعدالة بمزيد من القلق تطورات تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد، والتي تثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنًا لمبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتى لأقرب حلفائه.

وسوف تظل جريمة الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب أكبر جرائم هذا النظام، والسماح باستمرارها عارًا على المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما، وهو ما شجع الانقلابيين على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الرئيس المنتخب، فيتم منع أسرته من زيارته في مكان احتجازه، ومنع فريق الدفاع من مقابلته، وأخيرًا وصل الأمر إلى ذروته بعدم إحضاره إلى مقر المحاكمة الهزلية بحجج كاذبة واهية في ظل مناخ تحريضي تشيعه الأبواق المخابراتية عن وجود مخططات للتخلص من السيد الر ئيس.

ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يحذر الانقلابيين من أي مساس بشخص الرئيس ويحملهم المسئولية الكاملة عن سلامته.

ويطالب الحزب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بدورها وتحمل مسئوليتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على حياة الرئيس، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية.

ويهيب الحزب بالمجتمع الدولي ومنظماته وشعوبه في الحفاظ على قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، وذلك تدعيمًا لاستقرار المنطقة وتجنبًا لاضطرابات قد تعصف باستقرار المجتمع الدولي ذاته.

حزب الحرية والعدالة

القاهرة في:9  يناير 2014