دعت أسرة الدكتور محمد البلتاجي العالم الإسلامي وكل دول العالم الحر للتدخل لرفع الظلم والعدوان والاستهداف الشخصي لأسرة البلتاجي الذي يتعرض لانتقام واستهداف وتشويه وإرهاب ثمنًا لمواقفه الوطنية والثورية ودوره في القضايا الإسلامية والإنسانية.

وحملت الأسرة- في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبلتاجي على موقع "فيس بوك"- النيابة العامة مسئولية تدهور حالته الصحية بسبب انتقائيتها في تلفيق القضايا له وعدم فتح قضية مقتل أسماء وشهداء النضال منذ الانقلاب العسكري، وصمتها إزاء مرور 18 يومًا على الإضراب الكلي عن الطعام والشراب عدا الماء وزعمها أن ظروف احتجازه الاستثنائية مقبولة وعادية!.

كما دعت الأسرة المنظمات الحقوقية كافة للتحرك الفوري لمواجهة الانتهاكات المنظمة التي يتعرض لها الدكتور البلتاجي كأحد المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان منذ كان طالبًا في الجامعة وحتى دوره في الدفاع عن المظلومين كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان الأسرة أن الدكتور محمد البلتاجي أتم يومه الثامن عشر في الإضراب التام عن الطعام، والذي بدأه منذ السبت قبل قبل الماضي احتجاجًا على سوء المعاملة في السجن وعزله انفراديًّا وعلى تلفيق القضايا الجنائية له في مقابل رفض النيابة فتح ملف قتل أسماء البلتاجي حتى الآن.

وأشار إلى قيام وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بالضغط على الدكتور محمد البلتاجي وتهديده والتضييق عليه لإنهاء الإضراب وهو ما رفضه فقامت بمنع زيارة أسرته في الأسبوع الأول للإضراب لمنعها من معرفة قراره بالإضراب ولاحقًا شددت في إجراءات الزيارة بوضع حاجز زجاجي يمنع مجرد السلام عليه وهو ما رفضناه ورفضه الدكتور البلتاجي فتم منع الزيارة طوال الأسابيع الثلاثة..

وأوضحت الأسرة أنها حصلت في يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على تصريح بالزيارة مضيفة: وحين ذهبنا لسجن العقرب شديد الحراسة للدخول قامت قوات الأمن الموجودة بالتعدي لفظيًّا على الأستاذة سناء عبد الجواد زوجة الدكتور البلتاجي وقامت إحدى الحارسات بالتعدي عليها بالضرب ثم قامت إدارة السجن بكتابة تقرير ملفق كاذب قلبت فيه حقيقة ما حدث وأحالت الأستاذة سناء وابنها أنس للنيابة التي قضت لهما بإخلاء السبيل مع دفع الكفالة ولم تتعرض للاعتداء عليهما من إدارة السجن.

وأشار البيان إلى أنه في الثلاثاء اللاحق 31 ديسمبر قامت وزارة الداخلية بإعادة اعتقال أنس البلتاجي- نجل الدكتور محمد- مع اثنين من أصدقائه كان في زيارتهما ولفقت لهم تهمًا وأحرازًا كنوع من التشويه والدعاية الكاذبة ومحاولة للتغطية على إضراب الدكتور البلتاجي والضغط عليه لإنهائه وجددت النيابة حبسه خمسة عشر يومًا بهذه التهم الملفقة.

وأوضح أنه في الأربعاء التالي 8 يناير قامت وزارة الداخلية بنقل الدكتور البلتاجي من محبسه إلى قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة (مكان الخصم المفترض) قبل بداية الجلسة بساعات طويلة لمحاكمته بتهم جنائية ملفقة مضحكة كالتحريض على القتل والعنف انتقامًا لدوره في ثورة يناير وفي الحراك الوطني المعارض لنظام مبارك منذ 2005 ولدوره في كشف الفساد ومواجهة الاستبداد من خلال موقعه كبرلماني وطني وسياسي معارض وأستاذ جامعي وطبيب وثائر وحقوقي يدافع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في كل مكان.