رفض محمود حلمي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب السابق المثول أمام نيابة الانقلاب للتحقيق، في إشارة لعدم اعترافه بنيابة الانقلاب.
وعند فتح التحقيقات معه من جانب النيابة في مقر محبسه في معسكرات الأمن، رفض حلمي الإجابة عن أسئلة وكيل النيابة.
وكشف مصدر أن خمسة ضباط حضروا التحقيقات، لكن حلمي أصر على عدم التحدث لوكيل النيابة وتجاهله.
