أكد دكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن الانقلابيين لم يكونوا يسعون إلى أي مصالحة وعملوا بكل إمكانية على تقويض أي مساعٍ لها ووصل الأمر إلى معاقبة كل من يتحدث عن المصالحة بتلفيق التهم كما حدث معه شخصيًّا.

وأشار في تدوينة عبر الفيس بوك إلى أن الانقلاب وقع في 3 يوليو فأسرعنا للبحث عن مصالحة.. فاعتقل الانقلابيون كل من تحدث عن حل أو تسوية أو تصالح.

وأوضح أن تجربته لشخصية أنه شارك في مبادرة للمصالحة مع المستشار طارق البشري والدكتور العوا فكان نصيبه حجز أمواله، مضيفًا فشاركت في نقاشات حول حلول تصالحية ودستورية مع الوسطاء الأجانب المرسلين إلينا من الانقلاب لتهديدنا، فكان أن ردوا عليّ بقائمة اتهام من نيابة مدينة نصر باتهامي بحرق شقق!.

وأشار إلى أنه قابل أشتون مع وفد التحالف (الانقلابيون طلبوا منها لقاءنا)، وطرحنا حلولاً دستورية تجنبًا الصدام.. فكان نصيبي أوامر ضبط وإحضار من السيد وكيل نيابة مدينة نصر.

وأكد أنه تيقن وقتها أنهم يعاقبونه لأنه تحدث عن المصالحة والحلول الدستورية.. وأن هؤلاء عندما جاءوا قرروا أنهم سيقصون كل الوطن بأي ثمن للانفراد بحكمه وثروته ومستقبله، مؤكدً أنهم لم يسعوا يومًا لحل أو مصالحة.

وتابع: رغم تكثيف المساعي لحل تصالحي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة.. وتوصلنا بالفعل لحلول قريبة قوامها احترام الدستور وبناء سيناريو للانتقال من شرعية دستورية لشرعية دستورية، غير أنهم عاجلونا بالقتل لكي يمحو أي أثر لمصالحة.

وأضاف: فإذا حدثوكم عن مصالحة فاعلموا أن مجزرة تأتي بإثرها مؤكدا ان المصالحة الآن لا تعني سوى الاقتصاص لدماء الشهداء.. وكسر الانقلاب بجملته واستعادة المسار الديموقراطي..

ودعا كل المتابعين الى عدم تصديق الانقلابيين وابواقهم  أن الاستفتاء الذي سيزورونه سيمنحهم أي شرعية مؤكدا ان ثورة 25 يناير جاءت بعد انتخابات مزورة في نوفمبر 2010.. وتاريخ الدكتاتوريات نصفه استفتاءات والنصف الآخر قتل حتى تخرج الشعوب لإسقاطها.