ندد حزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسكندرية، بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس بالحبس سنتين على 7 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، وتغريمهم 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

وقال الحزب في بيان له مساء اليوم: "نتعهد باستمرارنا في النضال السلمي بالاشتراك مع كافة قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية حتى دحر الانقلاب العسكري مهما قدمنا في سبيل ذلك من دماء وتضحيات".

جدير بالذكر أن ميليشيات الانقلاب بالإسكندرية كانت قد ألقت القبض على 3 من النشطاء السياسيين، 2 ديسمبر الماضي خلال تنظيمهم تظاهرة في محيط محكمة جنايات الإسكندرية بالتزامن مع نظر قضية قتلة خالد سعيد، بينما ألقت القبض على الرابع بعد إصدار قرار ضبط وإحضار له، بينما لم يتم القبض على 3 آخرين محكوم عليهم في نفس القضية منهم ماهينور المصري، وحسن مصطفى نشطاء بحركة الاشتراكيين الثوريين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مخالفة قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته سلطة الانقلاب العسكري.