أعلن حزب "الوطن" رفضه القاطع لحزمة التشريعات المتعاقبة التي تصدرها سلطة الانقلاب، خاصةً بعد قيامها بإلغاء كافة المجالس المنتخبة من قبل الشعب المصري العظيم وفي ظل غياب التوافق الشعبي والمجتمعي وعدم حدوث حوار سياسي حزبي مع كافة القوى السياسية في البلاد.

وأكد الحزب في بيان له مساء اليوم أن سلطة الانقلاب ظنت أن التشريع حق حصري لها، فصارت تصدر حزمًا متسارعة من التشريعات؛ مما يبين أن القانون أصبح لعبة في يدها، تعدله كيفما تشاء ضد خصومها السياسيين لتكبيلهم أو تصفيتهم.

وشدد على أن قانون التظاهر المقترح حاليًّا يقضي على حق التعبير عن الرأي الذي اكتسبه المصريون في ثورة 25 يناير؛ مما يعد ردة عن مكتسبات هذه الثورة العظيمة وعودة لعصر تفصيل القوانين في عهد سلطة لا تحترم دولة القانون والدستور.