ندد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بمخطط برافر الاستيطاني، الذي يقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب، ويهجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين من قرى النقب المحتل.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم رفضه وكل أبناء الشعب الفلسطيني المخطط الذي كان قد صادق عليه برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءة الأولى في وقت سابق، واعتبره نكبة جديدة وتطهيرًا عرقيًا لا يمكن للشعب الفلسطيني التسليم به، منوهًا بأن المخطط يأتي نتيجة طبيعية لعنصرية الاحتلال، ويقوم على أساس سلب الأراضي الفلسطينية واقتلاع أهلها.

وشدد على أن المخطط يعتبر محاولة يائسة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي في النقب المحتل الذي يتعرض منذ سنوات لمصادرة أراضيه ومحاولات تهويده عبر نقل مقرات العديد من المؤسسات العسكرية الإسرائيلية.

وقال بحر: "إن هدم العديد من القرى الفلسطينية في النقب كقرية العراقيب ليس إلا إشارة واضحة على أن المخطط دخل مرحلة التنفيذ الفعلي".

ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للتصدي لمخطط "برافر" غير الشرعي الذي من شأنه مصادرة 800 ألف دونم، وتهجير قرابة 40 ألف مواطن فلسطيني خلال هدم 36 قرية، مؤكدًا ضرورة الوقوف بكل قوة لإفشاله ومقاومته بكل أشكال المقاومة، محملاً الاحتلال وقادته تداعيات تنفيذه.