"يا عباس ليش ليش مرة السلطة ومرة الجيش" هذا ما صدحت به حناجر زوجات وأمهات المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في اعتصام في مدينة رام الله، طالبن فيه  بالإفراج العاجل عن المعتقلين، في إشارة لارتفاع ظاهرة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي لتصل مؤخرًا إلى قرابة المائة معتقل.

 

زوجة المعتقل السياسي أسامة جودة أشارت إلى أن زوجها معتقل منذ 95 يومًا دون تهمة، ولا حكم قضائي حتى الآن؛ وقالت "الوقائي رفض زيارة محامي الدفاع عن زوجي، ولقد تعرضت للتفتيش عند زيارته".

 

أكدت زوجة الأسير محمد دلايشة أن جهاز الأمن الوقائي ما زال يرفض الإفراج عن زوجها، وذلك بحجة وجود ملفّات سرية لا يمكن الإطلاع عليها بتاتًا، مبينة أنه "للآن لم تتم محاكمته، ولا حتى الإفراج عنه".

 

لكن بالمقابل هناك من صدرت بحقهم أحكام باتة، وفي الوقت الذي يصدر فيه القضاء الفلسطيني قرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، تمزق أجهزة الوقائي القرار، وتجعل أيام الاعتقال أكثر قسوة على المعتقل السياسي، حسبما أفادت زوجة المعتقل محمد سليم القابع في سجون الأجهزة الأمنية لليوم الرابع بعد المائة، قائلة "القضاء الفلسطيني قد أصدر قرار الإفراج عن زوجي ولكن للآن لم يتم تنفيذه".

 

وتطالب  قريبة المعتقل صهيب شبح بالإفراج عن المعتقلين، قائلة "إن كانوا يريدون أن يحاكموهم فليفعلوا ولكن لا هم مُحاكمين ولا هم مُفرج عنهم".

 

"هم يريدون أن يسلّموهم على طبق من ذهب لقوات الاحتلال" ، هذا ما قالته زوجة الأسير سليم، على خلفية مماطلة الأجهزة الأمنية  بالإفراج عن زوجها.

 

في الوقت الذي تساءلت فيه زوجة المعتقل دلايشة إن كان فعلاً الاعتقال بذريعة حمايتهم من الاحتلال فلم هم معتقلون حتى الآن؟!.

 

من جهته، طالب القيادي في حركة حماس جمال الطويل، قادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية التدخل للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، واصفًا الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية "بالرهائن".