أعلن عددٌ من خبراء الاقتصاد ترحيبهم بإعلان الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية عن طرح عددٍ من المقترحات عبر مشروع النهضة لجذب نحو 200 مليار جنيه استثمارات أجنبية.

ورحَّب الدكتور خالد حسن أستاذ الاقتصاد بمشروع النهضة الذي طرحه الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وخاصةً جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، مشيرًا إلى أنه يعد حلاًّ مناسبًا لتفادي الضغوط الدولية على مصر للاقتراض الخارجي المرهون بشروط صعبة.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف بشكلٍ أساسي على استقرار البلاد من الناحية السياسية واستعادة الأمن الداخلي لمصر، مضيفًا أن مصر مؤهلة بقوةٍ في حالة سرعة استعادة الأمن والاستقرار السياسي لجذب المزيد من الاستثمارات نتيجةً لإنهاء حالات الفساد والبيروقراطية التي كانت بمثابة عقبات أمام تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.

وقال: إن وجود رئيس منتخب وما يتبعه من استقرارٍ سياسي على الصعيد السياسي سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للبلاد وقدرتها على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل تستوعب البطالة المتزايدة.

وأكد خالد عباس مسئول بوزارة الاتصالات أهمية وجود مجموعةٍ جديدةٍ من الحزم التشجيعية للاستثمارات الخارجية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإعلان الحرية والعدالة عن طرح برنامج يمكنه جذب نحو 200 مليار دولار؛ وذلك للعمل على جذب استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمه بالفعل، كي تكون هناك مجموعة جديدة من الحزم والمزايا للاستثمار في قطاع الاتصالات المصري، مطالبًا بضرورة إعطاء الفرصة للمزيد من التكنولوجيات الجديدة في السوق المصرية كتكنولوجيا الجيل الرابع؛ الأمر الذي يسمح بطرح العديد من الاستثمارت للشركات والخدمات الجديدة للعملاء.

وأشاد محمد كامل خبير اتصالات بتلك الخطوة؛ نظرًا لما تمثله من أهمية في طريقِ فتحِ الأسواق الخارجية أمام المنتجات المحلية في قطاع "السوفت وير"، والتشجيع الفعلي على التصدير خارجيًّا؛ الأمر الذي يتطلب زيادة الدعم الحكومي من جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للشركات العاملة في مجال "السوفت وير"، مشيرًا إلى أن الشركات في أمسِّ الحاجةِ إلى هذا الدعم، خاصةً مع الوضع الحالي الذي يشهده قطاع "السوفت وير" المصري.