- العسكري المسئول الأول عن الدماء لضعف الحكومة

- حق الشعب المصري في الاعتصام والتظاهر السلمي

- يمكننا توفير 200 مليار دولار لإنهاء أزمات مصر

- سنحل مشكلات المرور والأمن ورغيف العيش والمخلفات والوقود

- الإخوان لم يغادروا الثورة وهم في قلب الميدان دائمًا

- عدم المشاركة في أحداث الوزراء لوجود مأجورين

- المساس بمؤسسات الدولة مرفوض من الأساس

- متظاهرو مليونيات التحرير لم يلقوا حجرًا واحدًا

- لن نسمح بتعطيل المسيرة والشعب يحمي إرادته

- أي دم يسفك في مصر هو دم كل المصريين

- يجب تسليم السلطة في موعدها لتتحمل المسئولية جهة منتخبة

- إذا أصبحتُ رئيسًا لمصر سأكشف وأحاكم الطرف الثالث

- حكومة الجنزوري تهدف إلى إحراق الأرض وتخريبها

- المستقبل لصالح الشعب بإدارة واعية ومدركة وقرار جاد دون نوم

كتب- أسامة جابر:

وصف د. محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة أن ما حدث في العباسية الأيام الماضية يُدمي القلوب، مؤكدًا أن دماء المصريين غالية، والتي كانت تُهدر في ظلِّ العهد البائد، أما بعد الثورة فغير مقبول إهدار دماء المصريين لحقهم في الاعتصام السلمي مقدمًا تعازيه لأهالي شهداء العباسية، داعيًا أن يكون موتهم في سبيل الله.

وأضاف في حديثٍ أدلى به للزميل وائل الإبراشي على قناة (دريم) أن الشعب المصري قام بثورة كبيرة بهدف إعادة بناء البيت من الداخل ونحن بصدد نقل السلطة للمدنيين، واقترب الاستحقاق الانتخابي في نقل السلطة، وهناك جدية في تحقيق هذا ثم يحدث ما حدث.. فهذا دليلٌ على أن هناك طرفًا يريد أن يمنع نقل السلطة للمدنيين في موعدها.

وشدد على أنه من حقِّ الشعب المصري في الاعتصام والتظاهر السلمي للتعبير عن آلامهم وآمالهم، محملاً المسئولية للمجلس العسكري في ظلِّ ضعف حكومة الجنزوري الفاشلة وتورط وزارة الداخلية في الأحداث؛ حيث إنه من غير مقبول أن نُعلِّق أزماتنا ودماء المصريين على طرفٍ خفي.

وقال: إن تكرار سيناريو الأحداث الدامية مرفوض نهائيًّا؛ حيث يجب على المجلس العسكري ووزارة الداخلية أن يقدما المعلومات عن المتسببين في الأحداث في إجراءات ناجزة وعاجلة، موضحًا أنه لا مجالَ للتخوين، ولكن العجز والتقصير وسوء الموقف يُحمِّل المجلس العسكري المسئولية برمتها.

وأوضح أن معرفة المجلس العسكري للقاتل تحمل المجلس العسكري مسئولية كبيرة؛ حيث يجب أن يتخذ إجراءات قوية بموقعه المسئول الى ملاحقة المتسببين وتقديمهم للنيابة وحماية المعتصمين مؤكدا إذا كان المجلس العسكري يعلم حقيقة القاتل فليعلن اسمه ويقدمه للنيابة فورًا.

وأكد أن الإخوان لم يغادروا الثورة، وهم في قلب الميدان دائمًا، وفي معظم المليونيات المطالبة بحماية الثورة وتسليم السلطة، موضحًا أننا في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود رصدنا أن عناصر تتلقى أموالاً كبيرةً لافتعال الأزمة، كما قُتل الشيخ الشهيد عماد عفت من مسافةٍ قريبةٍ تحت إبطه من عناصر موجودة في الشارع.

وتساءل: مَن الذي يقتل في كل حدث؟ موضحًا أن المجلس العسكري مسئولٌ مسئوليةً كاملةً عن الأحداث الحالية للتقصير في ضبط المتورط، وسيكون العسكري متورطًا في حال معرفته حقيقة ولا يتحرك بإجراءٍ ضد المتسبب في هذه الأحداث، موضحًا أننا أمام حالٍ يجب فيها على السلطة المسئولة أن تتخذ صلاحياتها وتعمل أدواتها جميعها في ضبط الطرف الثالث لحماية المصريين واستكمال مسيرة الثورة.

وأكد أن الشعب المصري سينزل غدًا في مليونية؛ احتجاجًا على قتل المصريين، موضحًا أنه ليس كل أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل من الإسلاميين واعتصامهم السلمي حق مكفول لهم في التعبير عما يريدونه ويشعرون به ومصلحة مصر تهم أنصار أبو إسماعيل وغيرهم، وكلنا في خندقٍ واحدٍ نهدف إلى العبور بمصر إلى برِّ الأمان.

وشدد على أن المتظاهرين السلميين لهم حق في مظاهراتهم قانونيًّا وثوريًّا، وتحذيرنا من عدم الخروج في بعض الأحداث بهدف الحفاظ على أرواح المصريين من النيل منها من جانب مجهولين وعناصر مشبوهة لا تعتقلهم السلطة، موضحًا أن أمن الدولة ربَّى البلطجية، وهم المحرضون لهم، ويجب على السلطات الحالية، ومنهم الأمن الوطني والشرفاء المتواجدون فيها أن يتحركوا فورًا لضبط المتسببين.

وأوضح أن المصريين في حالة من الغم والغضب حيال ما حدث، وعلى المسئولين أن يتحدثوا بمسئولية؛ لأن المساس بمؤسسات الدولة غير وارد من الأساس؛ حيث إن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يربأن من إلقاء حجر واحد على إحدى المؤسسات، ويضغطان بشكل حضاري سلمي لتسليم السلطة في موعدها 30 -6 المقبل.

وقال: إن متظاهري المليونيات لم يلقوا حجر واحد على إحدى المؤسسات، وعلى المجلس العسكري محاكمة المجرم المعروف لديه في ارتباك الأحداث الحالية والتي سبقتها، موضحًا أن الملايين القادمة من القاهرة وخارج القاهرة لميدان التحرير يجب إقرار إرادتها.

وشدد على أنه لن يسمح بتعطيل المسيرة، والشعب المصري لديه وعي ودراية كاملة بما حوله، ويستطيع أن يُسقط أي فاسد في خلال 3 أيام بعد أن أسقط النظام البائد في 18 يومًا فقط، مؤكدًا أننا جميعًا مسئولون عن حماية مؤسسات الدولة، وحركة الملايين من الشعب تعزيز لمكانة وهيبة مصر، ويجب احترامها وتنفيذ مطالبها.

وأوضح أن مليونية الجمعة في ميدان التحرير؛ احتجاجًا على قتل المصريين؛ حيث إن أي دم يسفك في مصر فهو دم كل المصريين، ويجب الوقوف جميعًا ضد سفك الدماء في الشارع وحماية المصريين، مؤكدًا أن الشعب المصري وافق على الشرعية التي أعطيت في 11 فبراير بتولي المجلس العسكري مسئولية البلاد في المرحلة الانتقالية، ولكن يجب تسليم السلطة في موعدها.

وأكد أنه في حال توليه رئاسة الجمهورية لن يهدأ له بال حتى يوقف نزيف الدماء، ويكشف المتورطين في الجرائم، والتصدي لها قبل وقوعها وحال وقوعها، وإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة، وسيكون للأجهزة الأمنية دور في حماية المصريين، وتأمين الشعب؛ لأن جهد الداخلية الآن مركز في الجرائم السياسية، ويجب تركز جهد الداخلية في الجانب الجنائي لإيقاف المساس بالدماء المصرية.

وشدد على أن حزب الحرية والعدالة على استعداد للتعب وخدمة الشعب، ويرفض الراحة، ويريد أن يجهد نفسه في إراحة وتحسين أوضاع من خلال تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد فشل حكومة الجنزوري، وإصدارها بيانًا هزيلاً، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يضحك على الشعب المصري، وهدفنا إرضاء الشعب، وتحقيق مطالبة، ورفع المعاناة عن كاهله.

وقال: إن تتابع الأحداث خلال الثلاثة الأشهر الماضية تؤكد أن سياسة الحكومة تهدف إلى إحراق الأرض، وتصدير الأزمات، وقبلها نفيها عدم تلقيها من أموالاً من السعودية رغم تلقيها، ثم إفساد علاقتها بمصر في الأحداث الأخيرة أمام السفارة السعودية، مؤكدًا أن الشعب يحاسب البرلمان، ويدعو الأغلبية لتحمل المسئولية، والحكومة تحول دون ذلك، وتحرج نواب الشعب أمام منتخبيهم.

وأضاف أنه بإمكاننا توفير 200 مليار دولار لإنهاء أزمات مصر، وانتشالها من معاناتها، ويجب أن يكون هناك رئيس منتخب وإرادة؛ حيث إن حلَّ مشكلة المرور والأمن ورغيف العيش والمخلفات والوقود لا تحتاج إلى ميزانية، ولكنها تحتاج إلى مصريين مخلصين ووطنيين، ورقابة شعبية جيدة تحفز على الأداء.

وأكد أن حل مشكلة المرور يبدأ بفصل هيئة المرور عن وزارة الداخلية، وتشكيل لجان شعبية لمساعدة الأمن في حماية المواطنين، بالإضافة إلى حل مشكلة الوقود، وضبط المخرجات والمدخلات، موضحًا أن الحكومة تتآمر على مصير الوطن؛ حتى تأتي الحكومة القادمة وتتولى مسئولية مصر وهي منهارة.

وأوضح أنه يحترم الرأي الآخر، ولا يجب أن يقلق أحد من قرار مؤسسة الإخوان في خوض انتخابات الرئاسة في اختيار الأشخاص للرئاسة، ولكن الأهم أن المؤسسة تقدم مشروعًا للنهضة، وتدفع به رجالها، موضحًا أن بعض الوسائل الإعلامية تزيف الحقائق، وهذا ينال من المؤسسة التي تعرض الزيف.

وشدد على أن اختيار حزب النور لمرشح للرئاسة بخلافة لا يقلقه، وهو إثراء للساحة، وتحفيز الشارع المصري على الاختيار بعيدًا عن الفلول، منتقدًا تصنيف الشعب إلى إسلامي وغير إسلامي، ولكن يجب تصنيفهم على أساس مشاريع وإنجازات وليس على أساس التقسيم.

وأضاف أنه ينتمي لحزب ذي مرجعية إسلامية، وأكد أن مصر تحتاج إلى رجال لا ينامون، ويتعبون أنفسهم ويستشعرون المسئولية في انتشال مصر من أزماتها، مؤكدًا أنه إذا تولى الرئاسة سيمنع المساس بدماء المصريين، وسيقطع الطريق أمام المجرمين.

وأوضح أن من منطلق كونه رئيسًا للحزب ومرشحًا للرئاسة ليس الصراع بيننا وبين المجلس العسكري ولكن الصراع بين الشعب وبين مَن يسعون لتعطيل الاستحقاقات الديمقراطية، وتسليم السلطة في موعدها، مؤكدًا أن المستقبل لصالح هذا الشعب.