دعا لاتحاد العام لعلماء المسلمين المجتمع الدولي للتحرك العاجل ضد قانون إعدام الأسرى الذي جرى إقراره من جانب الكنيست الصهيوني، مشددا على ضرورة وقف الظلم والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للاتحاد أكد أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال، وفي ظل غياب محاكمات عادلة وضمانات قانونية حقيقية، يُعد جريمة قانونية وأخلاقية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته للتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الخطيرة.
وهذا نص البيان:
يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة خطيرة تمثل تصعيدًا غير مسبوق ومخالفة صادمة للشرائع السماوية [فالأسير لا يُقتل]، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويؤكد الاتحاد أن هذا التوجه يُعد من أكبر أشكال الظلم والاضطهاد الممنهج، في ظل غياب الرقابة الحقيقية على أوضاع المحاكم والسجون، واستمرار الانتهاكات الصارخة التي تطال الأسرى، بما في ذلك الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية.
ويؤكد أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال، وفي ظل غياب محاكمات عادلة وضمانات قانونية حقيقية، يُعد جريمة قانونية وأخلاقية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الخطيرة.
وعليه، يدعو الاتحاد:
• المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذا القانون ومنع تطبيقه.
• الهيئات القانونية الدولية إلى التدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
• كافة القوى الحية في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية حقوق الأسرى وضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 105].
الدوحة: 12 شوال 1447ه
الموافق: 31 مارس 2026م
د. علي محمد الصلابي أ. د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام الرئيس
