استنكر التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات قيام سلطات الحالية بمصر بمذبحة قضائية جديدة حيث تم اليوم فصل 41 قاضياً من أعمالهم و ذلك بسبب القائهم بيان على منصة رابعة معلنين فيه رفضهم لما جرى من أحداث منذ الثلاثين من يونيو من عام الفين و ثلاثة عشر.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن هذا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة يعصف بالحقوق و يصادر الحريات جراء تعبير الافراد عن أرائهم و ان وزارة العدل تكيل بمكيالين.
وتابعت ففى الوقت الذى يفصل فيه نحو 41 قاضياً بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للنظام الحاكم نجد ان قضاة اخريين اعلنوا تأييدهم للنظام و تحدثوا فى السياسة علناً فى وسائل الاعلام المختلفة فلم يتم التعرض لهم لانتمائهم لذات المدرسة السياسية التى ينتمى اليها وزير العدل.وأكدت التنسيقية المصرية ان ما تم يُشكل عدوانا صارخاً على استقلال السلطة القضائية و يشير بأصابع الاتهام الى القائمين عليها و مدى توغل السلطة التنفيذية فى اعمالها و التأثير فى قراراتها على نحو يجعل العدالة فى مصر غائبة تماما.
و حذرت التنسيقية المصرية من هذا الاجراء لما يحويه من مضامين عديدة لعل اقلها هو استشعار المواطنين بان العدالة فى مصر اصبحت قاصرة على مؤيدى النظام السياسى دون غيرهم.
و طالبت التنسيقية المصرية السلطة القضائية بمحاولات الزود عن استقلالها و تشكيلها درعاً لحماية حقوق المواطنين و الزود عن حرياتهم بإعتبار ان هذه هى الركيزة الرئيسة للمواطنين لمواجهة عسف السلطة التنفيذية و جمح جماحها.و تدعوا التنسيقية المصرية كافة المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية الى التركيو فى الشأن المصرى و ما يحويه من انتهاكات باتت تهدد الدولة بأسرها.
#التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات
القاهرة15 مارس 2015
