وأوضح المرصد أن  الشعب المصري صار  على موعد مع القتل والاعتقال والتعذيب على يد قوات الشرطة المصرية التي تصر على امتهان كرامة المواطن المصري وسلبه أبسط حقوقه المشروعة في التظاهر والتعبير عن الرأي، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة دون أي مراعاة للحقوق والحريات التي تكفلها الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون والدستور المصري الذي يكفل حق الشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي.

وأشار المرصد إلى رجال الشرطة قاموا  وبالمخالفة لكل ما سبق باعتقال أكثر من 368 مصريًّا خلال شهر يوليو الماضي لرفضهم ما يمارس ضدهم، وكذلك قتل 27 حالة خارج إطار القانون، وتعذيب 10 حالات داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز المختلفة، وتعريض حياة العشرات للخطر الشديد بسبب الإهمال الطبي تارة، ورفض نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج تارة أخرى، وذلك كعقاب من رجال الشرطة للرافضين لما حدث في مصر والمطالبين بالحرية.

وطالب  المرصد المصري للحقوق والحريات بضرورة كفالة حق المصريين في التعبير عن الرأي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات السياسية للمعارضين، وإحالة كل المرتكبين للعنف من رجال الشرطة للقضاء، حرصًا على أمن واستقرار الوطن، وتفويتًا للفرصة على الساعين لإدخال مصر في دوامة العنف والاقتتال الداخلي.

للإطلاع على التقرير كاملاً: 

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014-37962568