شنت العديد من القوى والأحزاب السياسية بسوهاج، هجومًا شديدًا على قانون التظاهر الجديد، وحملت لجنة "الخمسين" الانقلابية لتخريب الدستور الشرعي وقادة هذه الأحزاب باللجنة مسئولية تمرير هذا القانون الجائر ودعتهم إلى تحمل مسئوليتهم نحو إلغاء القانون المعيب .

حمل أعضاء الحزب المصري الديمقراطي بسوهاج، في بيان لهم اليوم، الدكتور محمد أبو الغار، المؤيد للانقلاب، مسئوليته التاريخية تجاه رفض قانون التظاهر.

صرح بذلك الدكتور أحمد عبد اللاه، أمين حزب مصر الديمقراطي بسوهاج، مشيرًا إلى أنهم طالبوه أيضًا بضرورة مطالبته الحكومة فورًا بوقف القانون والإفراج عن المعتقلين.

فيما أعلن أحمد حسين رضوان المستشار السياسي لمجلس شباب الثورة وأمين عام حزب مصر الحديثة بسوهاج عن غضبه تجاه قانون التظاهر ويعتبره ضد أهداف الثورة التي بدأت بكلمة حرية وعدالة اجتماعية، معربًا عن أسفه تجاه بعض المخربين داخل لجنة الخمسين الانقلابية والذين يضعون مواد تشعل الخلافات بين الأعضاء.

كما رفضت حركة تمرد سوهاج قانون التظاهر والقبض على النشطاء، حسب بيانها الذي حمل رقم 9.