قال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط إن القانون المزمع إصداره من سلطة الإنقلاب لتنظيم التظاهرات، ما هو إلا محاولة يائسة وبائسة جديدة من سلطة الإنقلاب العسكري لوقف الإحتجاج السلمي ضدها والذي باتت تخشى من فعاليته كسلاح سلمي مدني لإسقاطها أكثر من خوفها من أي شيء آخر خصوصًا بعد اتساع رقعتها النوعية بعد انكشاف حقيقة الانقلاب العسكري لكثيرين.

وأضاف عزام في مقاله الذي نشره على صفتحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن قانون التظاهر المزمع إصداره ليس  من سلطة غير شرعية ولا منتخبة، بل سلطة سفاح منقلبة على الديمقراطية والرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه شعبياً، وبالتالي فانه ليس لهذا التشريع أي شرعية.

وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أن القانون يريد أن يصدره العسكر في مناخ انقلاب يكرس للدولة البوليسية العسكرية وحالة من الطوارئ وحظر التجوال والقتل والاعتقال والتخوين على أساس الرأي السياسي وغياب لمجلس تشريعي منتخب يناقشه، مؤكدًا أن هدف هو تجريم التظاهر لا تنظيمه.

وتابع: القانون يحظر على المواطنين في مادته التاسعة حقهم الدستوري في الاعتصام السلمي، وبالتالي يسهل الطعن في عدم دستوريته، مضيفًا: المادة العاشرة من القانون بمخالفة أخرى صريحة لحق المواطنين الدستوري في التظاهر السلمي، إذ قيدت المادة حق التظاهر السلمي بإعطاء السلطة التنفيذية "الانقلابية" متمثلة في وزارة الداخلية حق إلغاء التظاهرات أو التجمعات إذا ارتأت هي ذلك وعلى المتضرر اللجوء إلى قضائنا "الشامخ"، وهنا يصبح من السهل التنبؤ بموقف قوات الشرطة التي تقتل المتظاهرين في وضح النهار!.