أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب العسكري وعدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة.

وحذر الحرية والعدالة- في بيان له- كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، وشدد على أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلاً وموضوعًا وما يترتب عليه فهو باطل.

وأهاب بكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة.

وأشار "الحرية والعدالة" إلى أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقًا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.