أصدرت لجنة مشتركة من لجان مجلس الشورى عددًا من التوصيات لضمان الحماية القانونية للمشاركين في العصيان المدني لإسقاط الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية.
وأوضح بيان لمجلس الشورى اليوم أن لجنةً مشتركةً من لجان مجلس الشورى المصري، تضم اللجنة الشرعية والدستورية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، ولجنة القوى العاملة.. تابعت الأوضاع المصرية ودرست التقارير التي وردت إليها حول الوضع الحالي بعد الانقلاب، مؤكدةً ثبوت تدهور الأوضاع على المستوى السياسي؛ حيث لم يعترف بالانقلاب سوى خمس دول.
وأضاف البيان أنه وعلى المستوى الاقتصادي يشهد الوضع انهيارًا شديدًا في الاقتصاد والحالة المعيشية للمصريين، ودخلت مصر في حالة إفلاس حقيقية، ومن الناحية الاجتماعية زاد الانقسام بين طوائف الشعب المصري، واستمر الفشل الأمني والإعلامي في غياب حقيقي للعدالة والقانون.
وأشار إلى أنه وفي ضوء ذلك أصدرت اللجنة المشتركة توصيات، وفق دعوات العصيان المدني المعلنة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وأوصت اللجنة المشتركة لمجلس الشورى المنتخب بإنهاء المجندين لخدمتهم في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، ابتداءً من أول سبتمبر 2013م دون أدنى مسئولية على المجندين مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية وفرض الحماية القانونية، على أي إجراء يُتخذ ضدهم من قِبل سلطة باطلة من حكومة الانقلاب في المجلس العسكري، لحين انتهائه وعودتهم مرةً أخرى لوحداتهم.
كما أوصت اللجنة المشتركة بحماية العاملين بمؤسسات الدولة القطاع العام وقطاع الأعمال الراغبين في الانقطاع عن عملهم، من أول سبتمبر لإسقاط حكومة الانقلاب العسكري الباطلة، من أي إجراء تعسفي قد يُتخذ ضدهم من قِبل هذه الحكومة الباطلة، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم المالية من رواتب وبدلات.
وأكدت فرض الحماية القانونية للعصيان المدني من جانب السلطة الشرعية البلاد بعد إسقاط الانقلاب الدموي والفاشي، على أن يعودوا لعملهم فور إنهاء الانقلاب العسكري وإسقاط حكومته الباطلة وعودة الشرعية لمصر.
وشدد مجلس الشورى على استمرار الانعقاد الدائم للجان المجلس؛ لتقييم الأوضاع في مصر وإصدار التوصيات اللازمة تجاهها.
