بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت الأوضاع المصرية لجنة مشتركة من لجان مجلس الشورى المصري، تضم اللجنة الشرعية والدستورية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، ولجنة القوى العاملة.

قامت اللجان بدراسة التقارير التي وردت إليها حول الوضع الحالي في مصر بعد الانقلاب، وقد ثبت تدهور الأوضاع على المستوى السياسي؛ حيث لم يعترف بالانقلاب سوى خمس دول، وعلى المستوى الاقتصادي انهيار شديد في الاقتصاد والحالة المعيشية للمصريين، ودخلت مصر في حالة إفلاس حقيقية، ومن الناحية الاجتماعية زادت الانقسام بين طوائف الشعب المصري، واستمر الفشل الأمني والإعلامي في غياب حقيقي للعدالة والقانون.

وفي ضوء ذلك أصدرت اللجنة المشتركة التوصيات التالية، وفق دعوات العصيان المدني المعلنة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب:

1- إنهاء المجندين لخدمتهم في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، ابتداءً من أول سبتمبر 2013 دون أدنى مسئولية على المجندين مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية وفرض الحماية القانونية، على أي إجراء يتخذ ضدهم من قبل سلطة باطلة من حكومة الانقلاب في المجلس العسكري، لحين انتهائه وعودتهم مرةً أخرى لوحداتهم.

2- حماية العاملين بمؤسسات الدولة القطاع العام وقطاع الأعمال الراغبين في الانقطاع عن عملهم، من أول سبتمبر لإسقاط حكومة الانقلاب العسكري الباطلة، من أي إجراء تعسفي قد يُتخذ ضدهم من قِبل هذه الحكومة الباطلة، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم المالية من رواتب وبدلات، وفرض الحماية القانونية له من جانب السلطة الشرعية البلاد بعد إسقاط الانقلاب الدموي والفاشي  على أن يعودوا لعملهم فور إنهاء الانقلاب العسكري وإسقاط حكومته الباطلة وعودة الشرعية لمصر.

ونؤكد استمرار الانعقاد الدائم للجان المجلس؛ لتقييم الأوضاع في مصر وإصدار التوصيات اللازمة تجاهها.

حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء

وتحيا مصر حرة أبية

29/ 8 / 2013م