أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن انزعاجه الشديد لاعتقال الشرفاء من أبناء وقيادات حزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم الدكتور سيد شهاب- عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة- والمهندس حمزة صبري، الناشط الحقوقي بمركز الكلمة لحقوق الانسان وأمين حزب الحرية والعدالة بكفر الزيات، وخالد عطا القيادي بالحزب، ونواب الشورى زكريا الجنايني وخالد القمحاوي، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الحزب في العديد من محافظات الجمهورية.

وأكد الائتلاف أن ذلك يعد جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، ودليل دامغ على أنه انقلاب دموي واستئصالي، يسعى لحكم مصر بشكل ديكتاتوري ومنع أي صوت معارض له في المستقبل.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على الاعتقالات بل تعداه إلى مداهمة البيوت وإحداث حالة من الفوضى بداخلها واعتقال أقارب هؤلاء المواطنين للضغط عليهم، وممارسة أقصى درجات الإهانة بحقهم، ما يثبت أننا عدنا مرة أخرى لعصور الظلم والاستبداد التي كان الشعب المصري قد نجح في القضاء عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة.

كما أدان الائتلاف- كذلك- احتجاز العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين أثناء اقتحام مسجد الفتح أمس بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش، وعلى رأسهم "شريف منصور" الإعلامي بقناة "أحرار 25" والناشطة "شيماء عوض" وغيرهما من الإعلاميين والصحفيين.

وأكد أن ما يحدث يخالف القانون والدستور المصري- الذي استفتى عليه الشعب المصري وعطله الانقلابيون- بل ويخالف كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجه حق، وتكفل حق الشعب في التعبير والتظاهر السلمي.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من محاولة لإرهاب فصيل عريض من المجتمع المصري، يقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة أن المظاهرات الحالية يقوم بها الشعب المصري بأكمله وليس فصيلاً بعينه طلبًا للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وأكد أن الشعب المصري مصر على مواصلة النضال السلمي دفاعًا عن حريته مهما كانت التضحيات والتحديات والتلفيقات التي يقوم بها إعلام الانقلاب العسكري الذي يصر على قلب الحقائق وتشويه صورة المتظاهرين السلميين في كل مكان، وذلك على العكس تمامًا مما ينقله الإعلام الغربي الذي فضح الانقلابيين ووضعهم في مأزق مع المجتمع الدولي الذي أعلن رفضه واستنكاره للمجازر البشرية التي ارتكبتها الشرطة والجيش ضد الشعب الأعزل.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بضرورة الضغط على الانقلابيين لاحترام حقوق وحريات الشعب المصري.

كما يطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بفضح مخططات الانقلابيين التي تستهدف حرق مؤسسات الدولية والصاقها بالمتظاهرين السلميين حتى يتيحوا لأنفسهم الفرصة لإراقة المزيد من الدماء دون وجه حق.

وأخيرًا يطالب الائتلاف نقابة الصحفيين المصرية وائتلافات الصحفيين في كل أنحاء العالم بإدانة اعتقال الصحفيين ومطالبة الانقلابيين بحرية العمل الإعلامي ورفض اعتقال أو توقيف أي صحفي أو إعلامي وتوفير الحماية الكاملة له.