تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، منذ ساعات صباح اليوم الإثنين إضرابًا شاملاً تحت شعار "إضراب الغضب"، رفضًا لمخطط "برافر" الاستيطاني الذي يقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب, ويهجر عشرات الآلاف من فلسطينيي النقب من قراهم.

وسيتم بموجب مشروع "برافر" الذي صادق عليه "الكنيست الصهيوني" بالقراءة الأولى، مصادرة  800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، كما ستهدم 36 قرية, ويهجر قرابة 40 ألف مواطن، كما ستحصر العرب الذين يشكلون 30 في المائة من سكان النقب, بواحد في المائة فقط من أراضي هذه المنطقة.

وقالت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، التي تضم كل القوى السياسية والشعبية الوطنية في الداخل الفلسطيني في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إن إدارة الكنيست الصهيوني قررت أن تحيل اليوم مشروع قانون "برافر" لمصادرة الـ 800 ألف دونم في النقب إلى لجنة الكنيست؛ لتحديد اللجنة البرلمانية المخولة باستكمال عملية سن القانون العنصري وإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.

وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على إضرابنا العام احتجاجًا على محاولة سن هذا القانون الأسود، وعليه فإن حكومة الكيان الصهيوني تعلن التصعيد في الهجوم علينا وعلى حقوقنا وبقائنا في بيوتنا وأراضينا".

وأشارت اللجنة إلى أن تظاهرات احتجاجية ضد هذا المخطط ستنظم في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل في الداخل الفلسطيني بينها مسيرة مركزية ستنظم في النقب، وتنطلق من أمام جامعة "بن غوريون" حتى تصل إلى مكتب تهجير وترحيل عرب النقب، أي ما يسمى "مديرية توطين البدو".