اعتبر النائب العربي في "الكنيست الصهيوني" أحمد الطيبي، أن الاعتداءات التي ينفذّها متطرّفون صهاينة ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة عام 1948، تحت شعار "تدفيع الثمن"، هي "نتاج للتشريعات العنصرية التي أقرتها الأغلبية الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية".

وقال الطيبي خلال كلمة ألقاها الأربعاء، في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في بكين حول "الصراع العربي- الإسرائيلي"، "إن إسرائيل تدير سياسة تمييز عنصري ضد الأقلية العربية في أراضي الـ48، ولا تتعامل معهم كمواطنين متساوين في الحقوق، وعليه فإننا نناشد أعضاء منظمة الأمم المتحدة كدول ومنظمات الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومساعدة الأقلية العربية أصحاب الأرض في نضالها ضد موجة العنصرية".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعكف على دراسة سلسلة اقتراحات ومشاريع قوانين "عنصرية" من شانها أن تزيد من أوضاع فلسطينيي الداخل سوءًا؛ مثل قانون الخدمة العسكرية، وقانون تفضيل تعريف يهودية الدولة وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

ونوّه الطيبي إلى أن واحدًا من أخطر المخططات التي تقوم بها الحكومة ضد المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، هو ما يعرف بـ"مخطط برافر" الذي يهدف لمصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي النقب وتهجير عشرات الألوف من السكان الأصليين.