أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الحكومة المزمع تشكيلها في الضفة الغربية برئاسة رامي الحمد الله ستكون فاقدة للشرعية الدستورية طالما أنها لم تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

وقال بحر، في بيان صحفي اليوم، إن حكومة الحمد الله، هي امتداد طبيعي لحكومة سلام فياض، التي لم تنل بالأساس الثقة من المجلس التشريعي، وبالتالي فهي ليست دستورية لأنه ما بني على باطل فهو باطل، مشددًا على أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمتقضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح بحر أن حكومة حمد الله ستكون حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية كما كانت حكومة فياض طيلة السنوات الماضية، وعليه فلا يجوز أن يطلق عليها لفظ "حكومة" بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أيضا أن تسمي حكومة تسيير أعمال لأن حكومة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.

وشدد بحر على أن الحكومة الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر التي يرأسها إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال، التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% من أعضاء المجلس حسب الأصول المعمول بها دستوريا.

 وفي ذات السياق، دعا بحر عباس إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك ونواب كل الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطيًّا، وعدم الاستمرار في التنكر لنتائج الانتخابات التي شهد العالم على نزاهتها، منوهًا لضرورة فتح الطريق أمام إنجاز مسيرة المصالحة الوطنية، والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الصهيونية.