أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تكليف رئيس السلطة محمود عباس لأكاديمي بتشكيل حكومة جديدة "غير شرعي"، مطالبةً بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة" اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، لكنهما لا يزالان حبرًا على ورق.
وتعليقًا على قرار عباس بتكليف رئيس جامعة النجاح بالضفة الغربية رامي الحمد الله تشكيل حكومة جديدة، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس- في تصريحات صحفية- إن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي".
وأضاف: "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة، كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقًا لاتفاق القاهرة".
وشدد برهوم على أن الحل بالنسبة لحركته "يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة".
واعتبرت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغير والإصلاح منى منصور أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لتسيير الأعمال يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح".
وعدت منصور تشكيل الحكومة تحايلاً على المصالحة الفلسطينية، وتكريسًا للانقسام، مستذكرة ظروف تشكيل حكومة سلام فياض، التي قالت إنها شكلت في ظروف مشابهة للظروف الحالية، وبقيت قابعة على صدور الشعب الفلسطيني لقرابة سبع سنوات.
وقالت النائبة عن كتلة "حماس": "إن السلطة تستخدم شماعة المصالحة من أجل إطلاق المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، فهي تلوح بالمصالحة كلما وجدت أن الاحتلال يحجم عن المفاوضات".
