قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع اليوم: إنه يتوجب على الكيان الصهيوني وقف جرائمه المسعورة بحق مدينة القدس المحتلة وتحديدًا في منطقة البراق قرب المسجد الأقصى.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة للحكومة الصهيونية بالمصادقة على مخطط عنصري استيطاني في ساحة البراق بهدف الاستمرار في الحفريات الأثرية للوصول إلى الآثار القديمة لنهبها وسرقتها.

وحمل قريع سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية مسئولية الاستمرار في مثل هذه الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها بنهب الأراضي وضم القدس المحتلة وتغيير معالمها الدينية والثقافية والحضارية والتاريخية وتدمير عملية السلام وحل الدولتين بشكل نهائي.

وحذر من خطورة إصرار سلطات الاحتلال على طرح المزيد من المناقصات والعطاءات لبناء بؤر ووحدات استيطانية والاستيلاء على الأراضي واستهداف المقدسات الإسلامية، لا سيما مدينة القدس وحائط البراق الذين يصرون على تدنيسه.

واستهجن قريع مصادقة وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك مؤخرًا على إقامة 364 وحدة استيطانية في مستوطنة (غوش عتصيون) الواقعة جنوب مدينة بيت لحم والتي يعتبرها الكيان كتلة استيطانية ستبقى تحت سيطرتها في أي اتفاق وضع نهائي مع الفلسطينيين في حال التوصل لحل الدولتين، معتبرًا ذلك انتهاكًا فاضحًا لحكومة الاحتلال العنصرية التي تصر على الاستيطان وتشرعه.

ودعا قريع كل العرب والمسلمين والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الفظة والمتكررة بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة ومواجهة ذلك بالقانون الدولي.