أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني بقطاع غزة يوسف الغريز اليوم الإثنين أنه سيتم في القاهرة، يوم الخميس المقبل، توقيع البرتوكول النهائي لإدخال مواد البناء والمستلزمات الخاصة بمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة الممول من المنحة القطرية وقيمتها 407 ملايين دولار.

وقال الغريز- في تصريح له اليوم- "إن وفدًا برئاسته ممثلاً عن الحكومة الفلسطينية سيتوجه الخميس المقبل إلى القاهرة للتوقيع على البرتوكول الذي بمقتضاه سيتم إدخال كل ما يلزم من مواد بناء ومعدات ثقيلة عبر معبر رفح الحدودي البري".

وأضاف أن الأطراف التي ستوقع على البروتوكول هي دولة قطر الجهة المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، ووفد من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية والشركة الموردة.

وأوضح أن البروتوكول ينص على إدخال كل ما يلزم من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما فيها الآليات والمعدات الثقيلة والمعدات الخفيفة، مشيرًا إلى أن وزارته سلمت عدة قوائم لمصر بالكميات المطلوبة للمشروعات القطرية وغير القطرية لإعمار غزة.

وأشار إلى أن تكلفة المواد التي سيتم إدخالها عبر معبر رفح ستكون منخفضة أكثر من تكلفة مواد البناء الموجودة الآن في السوق المحلي الفلسطيني، مشددًا على أن العام الجاري سيكون عام إعادة إعمار كل بيت دمره الاحتلال سواء في حرب 2008 أو الحرب الأخيرة في نوفمبر الماضي.

وسمحت مصر في 28 ديسمبر الماضي ولأول مرة بإدخال مادة (البسكورس) التي تستخدم في إنشاء الطرق للقطاع عبر معبر رفح، وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية بمثابة كسر الحصار عن القطاع.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الرفاتي "إن قيمة ما يلزمه القطاع من مواد بناء بتمويل من المنحة القطرية نحو 300 مليون دولار، مضيفا أنه تم إدخال 20 ألف طن من مادة (البسكورس) من خلال شركة المقاولين العرب وموجودة حاليًّا بمنطقة قرب معبر رفح البري".

وأكد أنه يتم إدخال 50 شاحنة يوميًّا من مصر إلى غزة من هذه المادة، معربًا عن أمله أن يتم فتح معبر رفح البري تجاريًّا لإدخال البضائع وكل مواد البناء الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قدمت لمصر دراسة لتحويل معبر رفح تجاريًّا؛ بحيث يتحول تدريجيًّا إلى منطقة حرة، فيما وعد الجانب المصري بدراستها، مضيفًا أنه في حال تحقيق ذلك يستطيع قطاع غزة تصدير منتجاته الزراعية إلى الخارج.