كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، اليوم الأربعاء، عن تعليمات صدرت لسفراء الكيان الصهيوني في جميع أنحاء العالم لإيصال رسالة إلى الدول التي يعملون فيها؛مفادها أن الكيان سينظر إلغاءً جزئيًّا أو كاملاً لاتفاق أوسلو الموقع مع السلطة الفلسطينية عام 1993 إذا تبنت الأمم المتحدة قرارًا برفع وضع فلسطين إلى صفة مراقب.

ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في وزارة الخارجية الصهيونية قوله "إن الكيان سيركز على حشد أكبر عدد من البلدان وقادة العالم للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وردعه من إكمال هذه الخطوة في الأمم المتحدة".

وأضافت أن احتمالية تراجع الرئيس عباس عن هذه الخطوة باتت ضعيفةً، خاصةً أن الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرًا لم يثنه عن هذه الخطوة.

وقال أبو مازن: "سنقدم طلب عضوية فلسطين للتصويت عليه في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر الجاري، الذي يصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

وتوقعت الصحيفة أن يحصل الطلب الفلسطيني على تأييد كبير بنحو 150 من الدول الأعضاء البالغ عددها 193.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الصهيونية أفيجدور ليبرمان عقد سلسلة من الاجتماعات في فيينا مع سفراء الكيان في دول الاتحاد الأوروبي لوقف المساعي الفلسطينية.
وأضافت أن ليبرمان طرح خلال المناقشات قائمة من الخطوات الممكنة لمعاقبة الفلسطينيين، مثل وقف نقل أموال الضرائب التي يجمعها الكيان لصالح السلطة الفلسطينية، أو إلغاء تصاريح العمل في الكيان للمئات من العمال الفلسطينيين.