- شرف ذمتي المالية في خدمتي للوطن

- المصارف الإسلامية جزء من المنظومة مستقبلا

- يجب توجيه دعم الوقود للمستحقين

- السياحة ينظمها القانون.. ولا استغناء عن الضرائب

- نسعى لعلاقات دولية متوازنة على أساس الندية.. ورسالتنا السلام

- ندعم تقوية الجيش.. والأولى الاهتمام بالإنتاج الحربي

- تفعيل اتفاقية الدفاع العربي.. وفتح معبر رفح 24 ساعة

- للكنيسة دور كبير في تدعيم اللحمة الوطنية

- نؤيد نقل الأعضاء بضوابط شرعية وقانونية

- الخدمة الصحية حق لكل مواطن.. والإسعاف سيكون مجانيًّا

- الشعب يعطي القوة للدستور

- المجلس العسكري مسئول عن فشل الحكومة

- لن أسمح بمعاقبة صحفي على رأيه

- ارتكبنا 3 أخطاء.. وخير الخطائين التوابون

- لن ننسي دماء الشهداء فلها الفضل فيما نحن فيه

كتب- أسامة جابر:

أكد د. محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية أن قرار المصريين لن يكون في حال فوزه إلا في الدخل، وليس كما كان يحدث في العهد السابق، مشددًا على أن الاقتصاد القوي يضمن ملكية المصريين لقرارهم وعدم تدخل أحد فيه.

وأوضح خلال لقائه على فضائية "cbc" مساء اليوم في برنامج "مصر تنتخب الرئيس" أن الشعب المصري له في قلبه منزلة كبيرة؛ ومن أجله ترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال: إن مكسبي أن أكون خادمًا للشعب من خلال انتخابي رئيسًا لمصر؛ حيث تركت وظيفة في أمريكا في عام 85 وعدت لمصر لأخدم الشعب، موضحًا أن القانون حدد تكلفة الحملة 10 ملايين جنيه ومصادرها من تبرعات أنصاري في الحزب وغيرهم.

وأكد د. مرسي أن شرف ذمته المالية في خدمته للوطن، ولم يكن له مجال للبحث عن المال، ولديه شقة تمليك في الزقازيق، وشقة أخرى إيجار في التجمع، ولكن ما يملكه هو حب الناس إليه، مشيرًا إلى أن صحته حسنة وفي أفضل حال.

وأكد أن ظهور زوجته وأسرته في الإعلام وغيره في حال فوزه بالرئاسة سيكون على أساس التفاعل وخدمة الناس وإلا لن يكون ذلك.

وقال: إن المصارف الإسلامية جزء من الجانب المصرفي المستقبلي الذي سيسعى له في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك المصارف لن تكون بديلاً عن المصارف الحالية، موضحًا أن مصر لديها العديد من الموارد التي تحتاج لتوظيف، وهي تكفي لسدِّ احتياجاتها دونما عناء.

وأكد أنه يستهدف إحداث تقدم في الاقتصاد الإنتاجي والقطاع التكنولوجي، ولذلك سيدعم المدن الصناعية بأكبر قدر ممكن، وسيسعى لتطوير الصناعات المصرية، وخاصة المبنية منها على الجانب الزراعي.

وأوضح المرشح الرئاسي أن الصكوك الإسلامية لدينا تصور بأن تكون مفيدة في المرحلة المقبلة، ولا بديل عن الضرائب، وهي مستقرة، ولكن الزكاة تُدفع بشكل كبير في رمضان وتحتاج إلى تنظيم من خلال إنشاء وعاء وهيئة مستقلة حقيقية لتمويل مشروعات صغيرة للشباب، وخاصة بالوطن في مجالات الصحة وغيرها.

وأكد أن الوقف الإسلامي له هيئة خاص به، وعودته للأزهر يعيد له الاستقرار، معربًا عن تفاؤله؛ لأن مصر لديها دخل كبير وفرص النهوض عظيمة إذا أحسنا استغلال الموارد، مضيفًا أن الدلتا يجب أن تعود لها صناعة القطن المصري، ولكن لأسباب لا تخفى عليكم تم استبدال المغازل في ظل العهد البائد.

وأضاف أن الشركات المتواجدة في العاشر من رمضان مثلاً رغم أنها استهلاكية لكنها تحتاج إلى وعاء، ويأتي تفعيل دور الصناعات الإنتاجية من خلال التشريعات وإيجاد بنية لتطوير وخدمة الصناعة المصرية وخاصة الصناعات الزراعية المبنية على الفلاح.

وقال د. مرسي إن طرح الصكوك الإسلامية سيكون داخليًّا، موضحًا أن السياحة سيكون لها ضوابط في الداخل والخارج من خلال البرلمان، وعلى الحكومة أن تقدم مشروعات قوانين والقانون يحترمه الرئيس والوزير والغفير.

وأكد أن الجمارك ملف كبير يحتاج إلى مراجعة عميقة؛ لأن الاحتكار سببه فساد الجمارك؛ حيث إن مصلحة المصري فوق كل شيء، موضحًا أن رغيف العيش أحد أولويات مشروعي؛ حيث إنه مدعوم، والدقيق يجب أن يفصل عن الإنتاج، ولن يحدث سوى عن طريق مراجعة حقيقية.

وأوضح أن دعم الوقود بكل مشتقاته لا يذهب دعمه للفقراء والمستحقين، ويجب أن توجه في هذا الاتجاه أولاً ولا يكون دعمه موجه للسائحين والقادرين فحسب، مؤكدًا أن الاستثمارات الداخلية أهم من الاستثمارات الخارجية، ويجب ترشيد العمالة لتصبح فاعلة ومنتجة.

وقال: السياسة الخارجية والأمن القومي المصري يعتمد على عناصر كثيرة منها الاقتصاد المصري وكيفية تقويته، حيث من يريد أن يمتلك إرادته يمتلك دواءه وغذاءه وسلاحه واستقرار للنظام السياسي، ونريد علاقات دولية متوازنة وعلى أساس عدم التدخل في شئون الغير والاستفادة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية عليها أن تدرك أن سبب كراهية الشعوب لأمريكا بسبب إدارتها، وخطاب أوباما كان خطابًا يحاول إزالة الكراهية، ونحترم الجميع وعلى الجميع احترامنا، ولكن من سيفكر في التعدي علينا سيكون اقتصادنا المصري القوي هو وسيلة قوة الرئيس في تعامله مع الدنيا بأسرها بقوة.

وشدد د. مرسي على رفضه لاتفاقية السلام بالشكل الذي تمت به أثناء كونه جنديًّا في الجيش ومعيدًا بالكلية، موضحًا موافقته على السلام ولكن كونه رئيسًا لمصر سيكون هناك احترام للاتفاقيات والمعاهدات، وعلى الطرف الآخر احترامها، وعلى الصهاينة أن يحترموا اتفاقية السلام وأن يعرفوا أن السلام ليس كلامًا، ولكنه تطبيق عملي دون تهديدات مرفوضة، وقال: "ولا يمكن لأي 5 ملايين في أي مكان أن يخيفوا 90 مليونًا".

وقال إن الخدمة العسكرية الوطنية الإجبارية محددة بالقانون ومفيدة جدًّا؛ حيث إنه استفاد كثيرًا خلال خدمته، واعتزازه في الخدمة بالقوات المسلحة؛ حيث إن الدور الأساسي للقوات المسلحة هو تأمين الوطن، وعليه الاهتمام بالاقتصاد الحربي من الأولى، موضحًا أن الجيش المصري سيدعمه الشعب؛ لأنه جزء من الشعب وسندعمه لتقويته.

وأوضح أن مشروع الضبعة تأخر كثيرًا، وكنت دائمًا أسال مسئول الملف النووي عن أخبار الملف فكان يخبرني أنه لدى الرئيس، ونهدف إلى إنشاء مشروع الضبعة لتوظيف الوقود النووي في مجال إنتاج الكهرباء، ومضاعفة نسب الوقود من خلال إنشاء أربع محطات نووية.

وأكد أنه بالرغم من أن مستوى التعليم لم يكن موجه له لكن شباب مصر تعلم بنفسه آليات هذا المجال، ولدى الشباب طاقات معطلة، وأتصور أن يكون لدينا أكثر من قمر يخدم الجوانب الإعلامية والفنية، وسنسعى إلى تفعيل هذه المشروعات.

وأضاف أنه من حق الفلسطينيين العودة إلى وطنهم وإقامة دولتهم، وعلى الأمريكان دور كبير، مؤكدًا أن سيناء خطر أحمر، ونتمنى أن تزداد علاقتنا بأشقائنا الفلسطينيين وخاصة في غزة، وأن نفتح معبر رفح 24 ساعة، ونسعى لتقوية العلاقة بلبنان وكافة البلدان العربية، وإلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة.

وقال د. محمد مرسي: مشروعنا المصري الذي له مرجعية إسلامية لصالح المصريين أولاً ثم لصالح المنطقة العربية والإسلامية، وأنه ليس من مصلحة إيران تهديد أي دولة خليجية أو التحرش بها، وسيكون لمصر دور في دعم استقرار المنطقة، ونرحب بالعلاقة مع إيران ليس على حساب الوطن.

وأكد أن الكنيسة دورها يجب أن يصب في إطار اللحمة، وأنه يسعى الجميع إلى علاقات متميزة مع دول حوض النيل، موضحًا أن زيارته الأولى بعد انتخابه رئيسًا لمصر ستكون للسعودية وندعم ثورة سوريا، والدول الخليجية تمتلك إدارتها، وندعم الشعوب في كفاحها ضد الظلم والطغيان ولا نصدر الثورة.

وأشار إلى أن ملف الصحة ملف مثقل بالمشاكل الكثيرة؛ حيث أثبتت الإحصائيات أن 20% من المصريين يعاني بالكبد، الصحة تعاني من ضعف الميزانية، والحالة الصحية تحتاج إلى إعادة نظر كبيرة.

وقال إن نقل الأعضاء له قانون منذ 4 سنوات عام 2009م، مؤكدًا دعم استمرار العمل بقانون نقل الأعضاء مع ترشيد الجهد؛ لأن هناك من يسيء إلى ذلك ببيع الأعضاء لأن الحي أبقى من الميت بشروط.

وأوضح أن قانون الختان عُرض بطريقة خاطئة، ولذلك وجد رفضًا بسبب المخزون العقائدي والثقافي، مؤكدًا أن الأب والأم مهمين جدًّا للبنت سواء قبل الزواج وبعده؛ حيث إن هناك تجاوزات تمت في هذا الملف، ولماذا لا نقيم التجربة وإعطاء الأسرة المصرية حرية خاصة في فعل هذا من عدمه؟.

وأكد أن التوعية ضرورية في حال أداء الختان من عدمه، ولا يجب على الرئيس تدخله في هذا، وعلى الأسرة المصرية الحق الطبيعي برعاية الأم والأب، موضحًا أنه يهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة المصرية؛ حتى تكون الأم سر البنت، وإذا كان هناك خلاف فقهي فسنأخذ بالرأي الذي يحقق المصلحة، وإن البرلمان هو المترجم لنصوص القانون والأزهر هو المؤسسة التي تفتي في الرأي الفقهي للختان.

وشدد على أنه يتمنى أن يكون ألف مستشفى 57، ولكن يجب تغيير الرقم إلى 2011، موضحًا أن العمل المجتمعي الأهلي ضروري للمساهمة في ملف الصحة والتعليم حتى يتعافى جسد الدولة، ويكون له موارد أكثر، وإذا استطعنا أن يكون العمل الأهلي يصب في الوعاء الصحي حقيقي يجب تشجيعه بقوة.

وأشار د. مرسي إلى أن الخدمة المجانية يجب أن تكون مكفولة في مستشفيات الدولة للوصول إلى الخدمة العلاجية الأمثل، مؤكدًا أنه لا يمكن التدخل في التوجيه للمؤسسات الأهلية، ولكن سيكون التدخل في التنظيم فقط.

وأوضح أن المؤسسات الداعمة للفقراء مهمة جدًّا، ويجب فحص ملف الدواء، وأتعهد أن أقدم خدمة الإسعاف مجانًا، موضحًا أن كل المصريين أصحاب عطاء، ويجب أن يعالجوا على نفقة الدولة، وزيادة النسل مهمة جدًّا؛ حيث إن الموارد البشرية موارد مهمة للنهوض بمصر؛ حيث لم تترب على الإنتاج ولكن سنربيها تعليمًا وتدريبًا.

وأوضح أن الشعب هو الذي يعطي القوة للدستور ويجعل الدستور يسيطر على كل أدوات التشريع والسلطة التنفيذية، موضحًا أن الاختلاف في الجمعية التأسيسية للدستور كان على نسبة التمثيل، وكان من الصعب أن ترضى كل الأطراف بنسب كبيرة للمشاركة في التأسيسية.

وأضاف أنه سعى مع رئيس مجلس الشعب إلى احتواء الأزمة ومسارعة الخطى لإنتاج الدستور؛ حيث لا خلاف بين القوى حول المنتج أبدًا والجميع متفق على الدستور وعلى نظام الدولة أنه مختلط.

وأكد أن الدستور متفق عليه؛ حيث يأتي باستعادة الثقة بين الجميع ونبذ الصدام والتخوين، موضحًا أننا طالبنا بالتزام البرلماني ولكن توافقنا على مع الجميع على أن يكون النظام شبه البرلماني.

وشدد على أن من أتى بالجنزوري هو المجلس العسكري ولم نؤذه تمامًا ولكنا رحبنا عندما جاء مصرحًا بأنه يمتلك كافة الصلاحيات؛ حيث زاره مع رئيس مجلس الشعب للتأكيد على عدم العداء له ثم أكدت له بعد المطالبة بإقالة الحكومة أن حكومته ضعيفة، وتفتقد للصلاحيات ولا تؤدي دورها، وتصنع وتختلق الأزمات.

وأكد د. مرسي أننا لدينا استشعار بالمسئولية كبيرة في السلطة التنفيذية بتلبية مطالب الشعب المصري، موضحًا ضرورة تنفيذ إرادة مجلس الشعب وعلى المجلس العسكري إقالة الحكومة، ولكن العسكري لم يستجب بصفته المسئول عن إدارة البلاد.

وأوضح أن دور السلطة التشريعية مستقلة، ولكن المجلس العسكري هو المسئول عن سوء إدارة الحكومة للبلاد في المرحلة الحالية بصفته إدارة البلاد، مؤكدًا أن الإخوان معرضون للخطأ ولكن خير الخطائين التوابون.

وقال: "الأخطاء التي ارتكبناها تبدأ بقرار 10 فبراير الذي تسرعنا فيه بعض الشيء بعدم خوض انتخابات الرئاسة، وفي تكوين اللجنة التأسيسية كان يجب مراعاة المزاج الاجتماعي، وعدم القدرة على الوصول لكل فئات الشعب في الحملة الدعائية للانتخابات".

وأوضح أنه ليس من توجه الحزب معاقبة الصحفيين؛ حيث إن هناك فرقًا بين الجرائم والرأي والفكر، ونحن مع حرية التفكير وإثراء الساحة بالرأي والرأي الآخر، ولا يمكن معاقبة صحفي بتهمة الرأي، ولكن يجب الارتقاء بممارسة المهنة؛ لتحقيق المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية.

وشدد في كلمة ختامية على أنه فلاح من طين مصر، عاد من أمريكا ليخدم الشعب، ويتمنى أن يرى الشعب مشروع النهضة، وأن يتكاتف معنا الشعب بقواه لتحقيق نهضة مصر، وأنه لن ينسى دماء الشهداء التي كانت سببًا في مشاركته في هذا البرنامج.